كلام
الشيخ خالد بن عبد الرحمن المصري-حفظه الله- في مسألة الإنكار على من يأخذ
بفتوى العلماء في جواز الإنتخابات من باب اختيار الأقل شرَاً...
كتبت بواسطة أبو عبد الرحمن الجزائري
كتبت بواسطة أبو عبد الرحمن الجزائري
التّفريغ:
السّؤال:
هل يُبدّع أو يُشدّد على من يذهب إلى الانتخابات لينتخب، ويقول أن بعض العلماء يفتون بجواز الانتخاب عملاً بأقلّ المفسدتين وبأن يختار الأقلَّ شرًّا؟
الجواب:
أوّلاً: قد بيَّنتُ أنّ علماءنا كلّهم لا خلاف بينهم البتّة بأنّ الانتخابات وأنّ الأغلبيّة وأنّ اعتبار الأغلبيّة في الانتخابات من الفُجّار أو الفُسّاق أو الكفّار أنّه نظام باطل جاء من الغرب كما صرّح كلّ علمائنا بهذا الشّيخ الألباني وابن عثيمين وابن باز والعبّاد لا خلاف؛ الخلاف بين علماءنا إذا وقع الأمر وهو باطل حينئذ هل تُعتزل تلك الفرق ولا يُتداخل في هذا الأمر؟ أم أنّه يُنتخب الأصلح وإن كان باعتبار الأقلّ شرًّا؟ هذا فيه قولان لعلمائنا فصّلتُ كلا القولين في دروس الانتخابات في الثّلاثة أشرطة وبيّنتُ أنّ علماءنا على قولين وذكرت أسماء كلّ طائفة مع الحُجّة وبيّنتُ القول الرّاجح، وقد ذكرتُ هُنا أنّ مسائل الخلاف تنقسم إلى قسمين:
مسائل لم يقُم الدليل على الرّاجح فيها وحينئذ لا ينبغي أن يُنكر أحدٌ على أحدٍ كالقراءة خلف الإمام في الصّلاة الجهريّة أو ما أشبه ذلك من المسائل كمسّ الذّكر ينقض الوضوء أم لا؟ ونحو هذا.
ومسائل: اختلف فيها العلماء فالمُصيب له أجران والمُخطئ له أجر واحد إذا اتّضح الدّليل وقام البرهان وقد بيّنتُ أنّ هذه المسألة بالأدلّة الشّرعيّة وقواعدها تدلّ تلك الأدلّة الشّرعيّة والقواعد على أنّه يحرم الدّخول في هذه الانتخابات وأنّه لا يجوز أن يُرتكبَ ما يُقال بأخفّ الضّررين في غير اضطرار فإنّك إذا لم تنتخب لن تهلك، إذًا ولا يُرتكب الحرام إلاّ عند الاضطرار وقد ذكرتُ الأمرَ مُفصّلاً هناك في الثلاثة أشرطة فلا أعيد.
ولذلك أقول: لا شكَّ أنّنا نرى أنّ من شارك أو سيُشارك أنّه مخطئ ونُنكر عليه فإن نزع بفتوى بعض علمائنا والتزم بقواعد علمائنا لم يُطعن فيه؛ وأمَّا إن نزع بفتوى بعض علمائنا وخالفهم في القواعد يُطعن فيه وهذا أمرٌ مُهمٌّ جدًّا بمعنى: أنّه تبنّى قول بعض العلماء كالعلاّمة ابن عثيمين قال: هذه الانتخابات باطلة وحرام وعمل بالدّيمقراطيّة الباطلة قال: ولكن يرتكب أخفّ الضّررين؛ ولكن: قواعد ابن عثيمين واضحة لا يرى التّحزّب ولا يرى إنشاء الأحزاب ولا يرى العمل بالدّيمقراطيّة ولا يرى التّناحر على المُلك ولا يرى تأييد الجماعات على منهجها الباطل ولا يرى أنّ هذه الانتخابات هي وسيلةٌ شرعيّة وإنّما هي وسيلة اضطرار عنده كأكل الميتة فمن قال بقول العلاّمة ابن عثيمين وإخوانه من أهل العلم الذين انفصلوا إلى اختيار الأخفّ ووافق العلماء على قواعدهم فهو معذور من هذا الباب كما نعذر علماءنا ولا يجوز الطّعن فيه.
وأمّا إن تضرّع بفتوى علمائنا أعني بعضهم فدخل في الانتخابات وأقام الصّور وأقام الجماعات والأحزاب ودعا إلى حزب سياسيّ أو جماعة إسلامية وناصر منهج الجماعات وتقاتل وتناحر على المُلك وطلب السّلطة لنفسه ورأى أن كل هذه الجماعات تخدم الإسلام على اختلاف وتضارب وتضادّ مناهجها هذا في الحقيقة يتضرّع بفتوى بعض العلماء وهو مخالف لهم في قواعدهم فهذا يُطعن فيه لأنّه في الحقيقة يسلك مسلك أهل البدع.
إذًا: هاهنا حالتان:
واحد: يأخذ بفتوى العلماء وينتخب الأقلّ ضررًا أو الأخفَّ مفسدةً وهو يُوافق العلماء في قواعدهم نُنكر عليه ولكن لا يُطعن فيه.
الآخر: وهو يتضرّع بفتوى بعض علمائنا وهو حزبيٌّ بغيض صاحب بدعة يُثني على أهل البدع وعلى الجماعات والأحزاب هذا لا كرامة له نُنكر عليه وهو مطعون فيه لمخالفته قواعد أهل السُّنّة والعلم.
هذا ما عندي في إيضاح هذا؛ واضح!!.اهـ
وفرّغه:/ أبو عبد الرحمن أسامة
04 / جمادى الثانية / 1433هـ
وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين
السّؤال:
هل يُبدّع أو يُشدّد على من يذهب إلى الانتخابات لينتخب، ويقول أن بعض العلماء يفتون بجواز الانتخاب عملاً بأقلّ المفسدتين وبأن يختار الأقلَّ شرًّا؟
الجواب:
أوّلاً: قد بيَّنتُ أنّ علماءنا كلّهم لا خلاف بينهم البتّة بأنّ الانتخابات وأنّ الأغلبيّة وأنّ اعتبار الأغلبيّة في الانتخابات من الفُجّار أو الفُسّاق أو الكفّار أنّه نظام باطل جاء من الغرب كما صرّح كلّ علمائنا بهذا الشّيخ الألباني وابن عثيمين وابن باز والعبّاد لا خلاف؛ الخلاف بين علماءنا إذا وقع الأمر وهو باطل حينئذ هل تُعتزل تلك الفرق ولا يُتداخل في هذا الأمر؟ أم أنّه يُنتخب الأصلح وإن كان باعتبار الأقلّ شرًّا؟ هذا فيه قولان لعلمائنا فصّلتُ كلا القولين في دروس الانتخابات في الثّلاثة أشرطة وبيّنتُ أنّ علماءنا على قولين وذكرت أسماء كلّ طائفة مع الحُجّة وبيّنتُ القول الرّاجح، وقد ذكرتُ هُنا أنّ مسائل الخلاف تنقسم إلى قسمين:
مسائل لم يقُم الدليل على الرّاجح فيها وحينئذ لا ينبغي أن يُنكر أحدٌ على أحدٍ كالقراءة خلف الإمام في الصّلاة الجهريّة أو ما أشبه ذلك من المسائل كمسّ الذّكر ينقض الوضوء أم لا؟ ونحو هذا.
ومسائل: اختلف فيها العلماء فالمُصيب له أجران والمُخطئ له أجر واحد إذا اتّضح الدّليل وقام البرهان وقد بيّنتُ أنّ هذه المسألة بالأدلّة الشّرعيّة وقواعدها تدلّ تلك الأدلّة الشّرعيّة والقواعد على أنّه يحرم الدّخول في هذه الانتخابات وأنّه لا يجوز أن يُرتكبَ ما يُقال بأخفّ الضّررين في غير اضطرار فإنّك إذا لم تنتخب لن تهلك، إذًا ولا يُرتكب الحرام إلاّ عند الاضطرار وقد ذكرتُ الأمرَ مُفصّلاً هناك في الثلاثة أشرطة فلا أعيد.
ولذلك أقول: لا شكَّ أنّنا نرى أنّ من شارك أو سيُشارك أنّه مخطئ ونُنكر عليه فإن نزع بفتوى بعض علمائنا والتزم بقواعد علمائنا لم يُطعن فيه؛ وأمَّا إن نزع بفتوى بعض علمائنا وخالفهم في القواعد يُطعن فيه وهذا أمرٌ مُهمٌّ جدًّا بمعنى: أنّه تبنّى قول بعض العلماء كالعلاّمة ابن عثيمين قال: هذه الانتخابات باطلة وحرام وعمل بالدّيمقراطيّة الباطلة قال: ولكن يرتكب أخفّ الضّررين؛ ولكن: قواعد ابن عثيمين واضحة لا يرى التّحزّب ولا يرى إنشاء الأحزاب ولا يرى العمل بالدّيمقراطيّة ولا يرى التّناحر على المُلك ولا يرى تأييد الجماعات على منهجها الباطل ولا يرى أنّ هذه الانتخابات هي وسيلةٌ شرعيّة وإنّما هي وسيلة اضطرار عنده كأكل الميتة فمن قال بقول العلاّمة ابن عثيمين وإخوانه من أهل العلم الذين انفصلوا إلى اختيار الأخفّ ووافق العلماء على قواعدهم فهو معذور من هذا الباب كما نعذر علماءنا ولا يجوز الطّعن فيه.
وأمّا إن تضرّع بفتوى علمائنا أعني بعضهم فدخل في الانتخابات وأقام الصّور وأقام الجماعات والأحزاب ودعا إلى حزب سياسيّ أو جماعة إسلامية وناصر منهج الجماعات وتقاتل وتناحر على المُلك وطلب السّلطة لنفسه ورأى أن كل هذه الجماعات تخدم الإسلام على اختلاف وتضارب وتضادّ مناهجها هذا في الحقيقة يتضرّع بفتوى بعض العلماء وهو مخالف لهم في قواعدهم فهذا يُطعن فيه لأنّه في الحقيقة يسلك مسلك أهل البدع.
إذًا: هاهنا حالتان:
واحد: يأخذ بفتوى العلماء وينتخب الأقلّ ضررًا أو الأخفَّ مفسدةً وهو يُوافق العلماء في قواعدهم نُنكر عليه ولكن لا يُطعن فيه.
الآخر: وهو يتضرّع بفتوى بعض علمائنا وهو حزبيٌّ بغيض صاحب بدعة يُثني على أهل البدع وعلى الجماعات والأحزاب هذا لا كرامة له نُنكر عليه وهو مطعون فيه لمخالفته قواعد أهل السُّنّة والعلم.
هذا ما عندي في إيضاح هذا؛ واضح!!.اهـ
وفرّغه:/ أبو عبد الرحمن أسامة
04 / جمادى الثانية / 1433هـ
وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق